Country Table – Lebanon
In 2016, Musawah began compiling country tables containing an overview of legislative frameworks, available case law, policies, procedures and practices…
لبنان يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط البلد الذي يضم أكثر المجتمعات تنوعاً دينياً في الشرق الأوسط، حيث يضم 18 طائفة دينية معترف بها. الديانات الرئيسية هي الإسلام (السنية، الشيعة)، وعدد قليل من من العلويين و والإسماعيليين) و المسيحية الكنيسة المارونيةو كنيسة الروم الأرثوذكس، و كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، البروتستانتيةوالبروتستانتية، و الكنيسة الأرمنية الرسولية). إن الدروز حوالي 5% من المواطنين
Statistics Lebanon, an independent firm, estimates that 67.6 percent of the citizen population is Muslim (31.9 percent Sunni, 31 percent Shia, and small percentages of Alawites and Ismailis). Statistics Lebanon estimates that 32.4 percent of the population is Christian.2019 Report on International Religious Freedom: Lebanon-https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/lebanon/
It is also estimated that a large proportion of Lebanon’s population is refugees, UNHCR estimates that Lebanon remains the country hosting the largest number of refugees per capita, with the Government’s estimation of 1.5 M Syrian refugees + some 13,715 refugees of other nationalities.
تشير تقديرات عدد اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى أنه ما بين 250,000 و280,000 فلسطيني يعيشون في البلاد كلاجئين مسجلين لدى الأمم المتحدة في 12 مخيماً والمناطق المحيطة بها، ومعظمهم من المسلمين السنة ولكن من بينهم أيضاً مسيحيونالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: صحيفة وقائع، يناير 2022-https://reliefweb.int/report/lebanon/unhcr-lebanon-fact-sheet-january-2022
Lebanon lacks a civil code regulating personal status matters such as marriage and so relies on 15 separate personal religious-based status laws.
The main law that governs Muslim marriages is the Law of the Judicial Organization of the Sunni and Shia Judiciary Family Law issued on 16 July 1962.Law of the Judicial Organization of the Sunni and Shia Judiciary Family Law – https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Lebanon-Family-Law-Marriage-ShiaSunni-1962-Arabic.pdf
Articles 348 to 356 of this law govern marriage for Sunni and Shia Muslims in Lebanon.
In addition, ruling No. 46 entitled “Family Judgements”, issued in December 2011 by the Sunni Supreme Islamic Council and published in the Official Gazette in December, the 1917 Ottoman Law of Family Rights and the Personal Status Compendium by Qadri Pasha govern Muslim Sunni marriages.
On another note, Guide to Jafari Justice, drafted in 1994 by the President of the Supreme Jafari Court following complaints from lawyers about the lack of codification may be considered a reference that governs Shia Muslim marriage.
قانون الأسرة يعامل النساء والرجال بشكل غير متساوٍ عندما يتعلق الأمر بواجباتهم ومسؤولياتهم في الزواج.
Personal Status Laws for Muslims include requirements for wives to obey their husbands. The husband has the right to his wife’s obedience and residence with him in one dwelling and to accompany him wherever he wants (unless the wife is required otherwise in the marriage contract).
وإذا أخلت الزوجة بحق الطاعة فللزوج أن يتهمهابالنشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة. أما حقوق الزوجة فهي استحقاق المهر والنفقة اللازمة من مسكن وكسوة وطعام وحسن المعاملة (المعاشرة). أما الحقوق المشتركة فهي حق الاستمتاع، وحق الإنجاب، وحق الإرث.لبنان - عدالة النوع الاجتماعي (الجندر) - تقييم القوانين التي تؤثر في النوع الاجتماعي (الجندر) والمساواة والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي (الجندر) https://arabstates.unfpa.org/en/إنتاجنا المعرفي /نوع اجتماعي (جندر)- قانون العدالة - لبنان
تسمح قوانين الأسرة في لبنان بتعدد الزوجات للرجال المسلمين فقط (سنة وشيعة)، ليس للزوجة الأولى أن تتزوج مرة أخرى ولا يعتبر التعدد دليلاً للمطالبة بالطلاق. بالإضافة إلى أن حقوقها وحقوق أولادهما كالميراث، تنتقص من حقوق الزوجة الثانية.النساء غير متساويات في ظل القانون اللبناني - https://www.hrw.org/news/2015/01/19/interview-women-unequal-under-lebanons-%20%20law#:~:~:text=في لبنان%2020%2C%20 تعدد الزوجات%20is%20is%20al,20%%20%20of%20%20the20second%20wife
هناك تباين في القانون عند السنة والشيعة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسنالزواج أخيراً منع "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى" الزواج دون السن القانونية- https://www.the961.com/underage-marriage-banned-lebanon/ .
بالنسبة للسنة وافق المجلس الإسلامي السني الأعلى، في 12/12/2020 على القرار رقم 62 الذي عدّل القرار رقم 46/2011 وإضافة فصل عن زواج الفتيات القاصرات.
The resolution raises the minimum age for marriage to 18 for males and females.
In an exception to Resolution 62, those wanting to marry before 18 must be at least 15 years old and the union requires the approval of both the minor and the legal guardian. Additionally, before the marriage can take place, a medical examination must be carried out to assess the mental, physical, and psychological condition of the minor who seeks to be married.
For Shias: with judicial permission and proving attainment of the legal age of puberty, 15 for males, and 9 for females.
تعد المعايير الخاصة بالمرأة للحصول على الطلاق أكثر صرامة من تلك الخاصة بالرجل مما يؤدي إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل.
Men subject to Sunni and Shia, personal status laws have an absolute right to unilaterally terminate a marriage at will. While legally spouses may agree to share the right to dissolve the marriage by giving the wife `Isma‘ or irrevocable power to initiate divorce herself, in the marriage contract the practice is largely rejected in a society in which divorce is widely considered to be a male right.
For Sunni: Without `Isma’, Sunni women can only initiate a divorce by filing for severance. Sunni courts often find women partly culpable in severance cases—even in cases with spousal violence or harm—reducing their dower. Some women pre-emptively relinquish their pecuniary rights to get their husbands to agree to initiate divorce.
For Shia: Shia women have no access to severance, they can only seek “sovereign” divorce via a Ja’fari religious authority who can divorce a Shia woman on behalf of her husband. This divorce needs to be recognized by the Ja’fari courts to take legal effect. It is a lengthy process that does not guarantee success.Human Rights Watch Submission to the CEDAW Committee of Lebanon’s Periodic Report 62nd Session February 2015 – https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LBN/INT_CEDAW_NGO_LBN_19385_E.pdf
Sharia courts in Lebanon, prioritize the alimony cases when it comes to timely delivery.
في لبنان، عندما ترفع الزوجة دعوى النفقة، يصدر القاضي فوراً قراراً بالنفقة الارتقاء بالنفقة ، وهو قرار معجّل، الحكم رقم 46 بعنوان "أحكام الأسرة" ، http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=281638&LawID=230626&language=ar
In such cases, the decision can be implemented immediately in the enforcement division and once the husband is notified, a decision can be issued to imprison him if he does not pay within five days.
في لبنان، يتم تطبيق نظام القضاء الشرعياقانون التنظيم القضائي للقضاء السني والشيعي في قوانين الأسرة https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Lebanon-Family-Law-Marriage-ShiaSunni-1962-Arabic.pdf .
There are two levels of sharia courts. sharia courts of the first instance and a supreme sharia court in Beirut sitting with 3 kadhis and a civil judge acting as Attorney- General. Courts of the first instance are composed of one judge or several single judges.
After a marriage or a divorce takes place in the competent court, The mayor of the region organizes a marriage/divorce certificate.
The marriage/divorce certificate must be registered in the Personal Status Administration for official registration, although some marriages or divorces remain unregistered.
Failure to register in the Personal Status Administration for official registration does not invalidate Muslim marriages or divorces, as long as the marriage or divorce took place in the competent sharia court.
Paragraph C of the preamble to the Lebanese Constitution provides that the Lebanese Republic is founded on respect for fundamental rights and public freedoms, social justice, and the equality of all citizens, without discrimination or preference, with regard to rights and obligations.
Article 7 of the Constitution provides that all Lebanese citizens are equal before the law, that they enjoy civil and political rights on an equal basis, and that they are equally bound, without distinction, by public obligations and duties.
Meanwhile, Article 12 provides that all Lebanese citizens have the right to hold public-sector jobs, with no distinction save on grounds of merit and aptitude, following the conditions laid down by law.Replies of Lebanon to the list of issues and questions in relation to its sixth periodic report -https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
Nonetheless, Article 9 guarantees that the personal status and religious interests – for whatever religious sect – shall be respected. As such, all matters related to religious interests and personal status regarding marriage, divorce, child custody, and inheritance– are at the discretion of applicable personal status laws and courts.Country Lebanon SIGI 2019 – https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/LB.pdf
All marriage is governed by religious law in Lebanon and there is no domestic code for those who seek a civil marriage.Lebanese demand civil marriage on home soil – https://www.france24.com/en/20190223-lebanese-demand-civil-marriage-home-soil All personal status codes include discriminatory provisions for women in terms of legal age to marry and with regards to annulment. Though there is citizen demand for civil marriage in Lebanon and a draft civil marriage law, religious leaders have refused to support it and Parliament has yet to debate the bill.
Domestic violence (DV) is not a recent issue facing the Lebanese society, however, it began to receive more public attention in the last 20 years, given the presence of multiple factors such as the rise in the number of crimes in parallel to the increased coverage of research, media, and social media, which resulted in the creation of public anger towards the official silence and lack of governmental reaction (Khadra et al., 2014). The UNFPA (2010) reported that 55% of women in Lebanon were exposed to either verbal or physical violence. Another report mentioned that between 2010 and 2013, 26 Lebanese women were killed in domestic settings.DISSECTING LEBANESE LAW 293 ON DOMESTIC VIOLENCE: ARE WOMEN PROTECTED? – https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2016-2017/20170716_domestic_violence.pdf
وعلى الرغم من هذه الأرقام، إلا أن الإطار القانوني اللبناني يفتقر إلى نص يجرّم العنف الأسري وجرائمه. وبغض النظر عن وجود "المادة 550" من القانون الجنائي التي تجرم القاتل أو المشتبه به في حال وقوع الجريمة، إلا أن عملية تجريم الإيذاء الأسري من خلال استخدام هذه المادة تعتبر صعبة.
وقد واجه مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المرأة وبقية أفراد أسرتها من العنف الأسري والإيذاء الجسدي، عوائق سياسية ودينية، لكنه وجد طريقه إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب ثم إلى الجلسة التشريعية النهائية من خلال الناشطية (العمل النشطوي) و المناصرة من قبل المجتمع المدني.المرجع نفسه
في 1 أيار/مايو 2014، أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون رقم 293 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريوقد أُجيزت مضامين القانون 293 لحماية جميع النساء الموجودات على الأراضي اللبنانية بما في ذلك المسلمات.
يعد القانون رقم 293/2014 إضافة حديثة نسبيًا إلى الإطار المحلي، وهو يقنن جرائم العنف الجنسي المرتكبة في إطار الأسرة، ويوسع نطاق تدابير الحماية للضحايا/الناجيات وما يتصل بذلك من إصلاحات في مجال الشرطة والملاحقة القضائية.
غير أن القانون لم يكن متسقًا مع التزامات لبنان القانونية بموجب القانون الدولي. فقد طبّق القانون تعريفاً مفرطاً في التقييد للعنف الأسري لا يشمل العديد من أشكال وأفعال ومظاهر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الذي يحدث داخل الأسرة. المسؤولية عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان.https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Lebanon-GBV-Guidance-إنتاجنا المعرفي -Reports-Thematic-report-2020-ENG.pdf
Thus, on 30 December 2020, The Parliament in the Republic of Lebanon approved several amendments to Law 293/2014 for the protection of women and other family members from domestic in order to ensure more protection for victims of domestic violence and their children.Amendments to Law 293/2014 – http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=286768
In 2017, Lebanon repealed Article 522 of the Penal Code,Abolishing Lebanon’s “rape law”: spotlight on ABAAD’s campaign – https://www.girlsnotbrides.org/articles/abolishing-lebanons-rape-law-spotlight-on-abaads-campaign/ which allowed rapists to escape punishment by marrying their victims.
Lebanon’s Criminal Code prescribes several criminal penalties for various SGBV but does not sufficiently address, and adequately legislate against all forms of SGBV.
في 16 نيسان/أبريل 1997، وقعت الدولة اللبنانية على وصادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو)التي تحدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية للمرأة، وتنص على عدم التمييز و المساواة. وعلى الرغم من أن توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو والتصديق عليها، ساعدها على تحقيق خطوات كبيرة لصالح المرأة، إلا أنه كان لها بعض التحفظات. هذه التحفظاتالتحفظات شملت المادة 9 (2)، التي تسعى إلى إعطاء الرجل والمرأة حقوقًا متساوية فيما يتعلق بسلطة نقل جنسيتهما إلى أولادهما. وكانت التحفظات الأخرى على المادة 16 (1) (ج) (د) (و) و (ز)، التي تتناول القضاء على التمييز ضد المرأة في شؤون الأسرة والزواج، مثل الحقوق والمسؤوليات في الزواج والوصاية والحقوق الشخصية، بما في ذلك اختيار "اسم العائلة والمهنة". بالإضافة إلى ذلك، قررت الدولة اللبنانية أنها لا تلتزم بـ الفقرة 1 من المادة 29 التي تعطي خيارات الإحالة إلى (أ) التحكيم أو (ب) محكمة العدل الدولية، في حال وجود خلاف حول تفسير بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو . أثارت هذه التحفظات ردود فعل من دول مثل الدنمارك، وكذلك من لجنة متابعة قضايا المرأة، للتشكيك في التزام الدولة اللبنانية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو. تجدر الإشارة إلى أن لبنان أبقت على هذه التحفظات ولم تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جهداً يذكر لتعديلها.التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو - https://civilsociety-centre.org/content/signing-and-ratifying-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو
آخرمراجعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو كان الاستعراض في 1 مارس 2022.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو/C/LBN/CO/6- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
Links to CEDAW reports that refer to Muslim family laws and practices
Links to Concluding Observations That Refer to Reform of Muslim Family Laws and Practices
رابط لتقارير مساواة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو عن لبنان
Other treaties
وضع التصديق على المعاهدات الدولية
Sustainable Development Goals
العمل على أهداف التنمية المستدامة في لبنان https://lebanon.un.org/en/sdgs
Lebanon endorsed the 2030 Agenda for Sustainable Development and also the SDGs in September 2015.
After a new President was elected in October 2016 and a national conciliation government was formed in December 2016, the government’s engagement towards Agenda 2030 accelerated.Lebanon Voluntary National Review of Sustainable Development Goals, 2018- https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19624LebanonVNR2018.pdf- page 29 to 31
In June 2017, the Council of Ministers established a national committee to oversee and guide the roll-out of the SDGs in Lebanon. The committee is chaired by the Prime Minister and includes more than 50 state officials at DG level to ensure work continues regardless of political developments.Decent work and the 2030 agenda for sustainable development- http://sdglebanon.pcm.gov.lb/Files/reports/ILO.pdf
وقد أطلقت اللجنة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لعرض التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030صفحة لبنان الرسمية لأهداف التنمية المستدامة على شبكة الإنترنت- http://sdglebanon.pcm.gov.lb/
الأداء العام للبنان في مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2022 جاء في المرتبة 7 من أصل 21 دولة في المنطقة العربية. وقد سجل لبنان 63.6 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، وبالإشارة إلى لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة - التقييم الحالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2022 ولوحة المعلومات - الصفحة 62-63 - https://www.arabsdgindex.com/static/downloads/files/MBRSG-UNSDSN- AGDA_2022_SDG_Index_and_Dashboard_Ew____w.pdf
By government agencies/committees
The national machinery and the relevant ministries continue to call for the age of 18 to be adopted as the minimum legal age for marriage.
In that connection, the National Commission for Lebanese Women launched a campaign to prevent the marriage of minors and has participated in several seminars in Parliament regarding the matter.
In addition, the Supreme Council conducted a national awareness-raising campaign in 2018 that addressed family education, parenting roles, intergenerational solidarity, positive education and the family budget.CEDAW/C/LBN/6 – page 32 – https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
By international bodies
In Lebanon, the emergence of women’s movements and organizations were on the rise after the war in Lebanon (1975-1990) and were initiated during major historical changes in the Arab World. Voting, citizenship, and working rights have witnessed developments over the past few decades, contributing to the advancement of women’s rights throughout the country.Women’s Achievements In Lebanon – https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4939#event-political-rights-the-right-to-vote-and-to-be-elected
في السنوات الأخيرة، عملت منظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة على زيادة الوعي حول تزويج القاصرات، من خلال عقدها لورش عمل وحملات مختلفة، مثل تلك التي أطلقها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في عام 2017 بعنوان #لا_قبل_18. كما تستخدم هذه المنظمات وسائل الإعلام كأداة لنشر الرسائل. وقد نجح الفيديو الأخير الذي أنتجته منظمة "كفى" بعنوان "قانون قديم قدم جدي لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد" في توجيه الرأي العام حول قانون الأحوال الشخصية.https://kafa.org.lb/en/node/40
كما تواصل مؤسسة أبعاد حملتها للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات وأطلقت في تلك المناسبة حملة وطنية تحت شعار ” "
"#دايمًا_وقتها".https://www.abaadmena.org/programmes/مناصرة -and-policy-development/project-619f4f4f26c0ec0ec60-17330818
كشفت نقابة المحامين في بيروت عن مشروع قانون في حال إقراره سيجعل الزواج المدني ممكناً في لبنان.محامون سيقدمون مشروع قانون جديد للزواج المدني -https://www.rightsobserver.org/المدونة /lawyers-to-present-الجديد-مشروع قانون الزواج المدني
Article 9 of the Constitution guarantees the freedom of religion as well as the respect for the different systems relating to personal status matters of all religious communities.Article 9 of Lebanon’s Constitution, https://www.constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004.pdf?lang=en Resulting in Article 9, Lebanon does not have a unified law that relates to personal status matters. Instead, there are 15 separate personal status laws for the country’s various officially recognized religious communities (currently, 18 in totalLebanon debates controversial election laws again (2016), http://gulfnews.com/news/mena/lebanon/lebanon-debates-controversial-electoral-law-again-1.1818517 ) which are administered by separate religious courts.
قانون الأسرة العثماني http://www.arabwomenlegal-emap.org/cawtar_documentcountry/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%2025-10-1917_BCFC1B9C35DDE41190C000155D628419/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%2025-10-1917.pdf
الذي أُعلن بموجبه استقلال الطائفة السنية في شؤونهم الدينيةhttps://awkafakkar.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-18-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
التي تم بموجبها تحديد المحتوى الذي تطبقه محاكم هذه الطوائف - المادة رقم 242 https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Lebanon-Family-Law-Marriage-ShiaSunni-1962-Arabic.pdf
Under which The Shia Muslim community was declared independent in its religious affairsLaw No 72\67- http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=158758
The Guide to Jafari Justice drafted by the President of the Supreme Jafari Court الأحوال الشخصية في المحكمة الجعفرية- para 3- https://al-akhbar.com/Lebanon/330812
President Elias Hrawi proposed an optional civil marriage law, which gained approval from the cabinet only to be halted amid widespread opposition from the country’s religious authoritiesLebanese demand civil marriage on home soil – https://www.france24.com/en/20190223-lebanese-demand-civil-marriage-home-soil
صدر قرار المجلس الإسلامي الأعلى للمذهب السني المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2012م بموجب قرارات مجلس الوزراء (الذي تم بموجبه رفع سن الحضانة للمذهب السني إلى 12 سنة وسن قوانين أخرى في قضايا الأسرة بشكل واضح)الحكم رقم 46 بعنوان "أحكام الأسرة" http://77.42.251.205/Law.aspx?LawId=230626#:~:text=%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%3A%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%7C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046,%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%3A%2001%2F10%2F2011&text=%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7).
ووفقًا للقانون رقم 177 لسنة 2011 - الذي ينطبق فقط على المذهب السني - يجب على القضاة الشرعيين الآن الالتزام بقرارات المجلس الإسلامي الأعلى للمذهب السني في مسائل قوانين الأحوال الشخصية ويمكن لهم الرجوع إلى القانون العثماني لقوانين الأسرة الصادر في 25 أكتوبر 1917 إلا إذا "لم يكن هناك نص" في مسألة عائلية محددة.القانون رقم 177/2011 - http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=229134
Then-Interior Minister Marwan Charbel signed off on the civil marriage certificate of a Sunni-Shiite couple. Their civil marriage was the first to be recognised in Lebanon.Civil marriage resurfaces as hot topic in Lebanon’s politics – https://www.al-monitor.com/originals/2019/02/lebanon-civil-marriage-religious-authorities-new-government.html
صادر عن المجلس الإسلامي الأعلى للمذهب السني المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2016 (والذي تم بموجبه تم تعديل المادة 2 من "أحكام الأسرة" وبالتالي قيمة المهر في عقود الزواج المبرمة قبل 1 يناير 1993).حكم رقم 43 - http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=263926
أصدر الأمن العام قرارًا يشترط موافقة الأم والأب قبل إصدار جواز سفر للقاصر (18 عامًا أو أقل)، في حين كانت موافقة الأب كافية في السابق لإصدار جواز سفر للأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا. وقد حدَّ هذان القراران بشكل كبير من قدرة الرجال على استغلال نفوذهم وحرمان الأمهات من أطفالهن. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو/C/LBN/6 - الفقرة 163- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
Proposed law regulating the marriage of minors.Lebanon: pass bill to end child marriage – https://www.hrw.org/news/2017/04/12/lebanon-pass-bill-end-child-marriage
القانون رقم 53 (يلغي المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي مرتكب الاغتصاب من الملاحقة القضائية إذا تزوج من الضحية).القانون رقم 53/2017 - http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=273404
The Office of the Speaker of Parliament deposited a proposed law aimed at withdrawing the reservation of Lebanon to Article 9 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women concerning granting women equal rights with men concerning the nationality of their children.CEDAW/C/LBN/6 – para 51 – https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
تقدم عشرة نواب بمشروع قانون لتعديل القانون 293 المتعلق بحماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري بمبادرة من منظمة كفى عنف واستغلال.تعليقات على مشروع قانون تعديل قانون العنف الأسري في لبنان - https://english.legal-agenda.com/comments-on-the-bill-to-amend-lebanons-domestic-violence-law/
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة بوضع خطة عمل وطنية للوقاية والتصدي لتزويج الطفلات.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو /C/LBN/6- الفقرة 127- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
وكان الأمن العام قد أصدر قراراً في بداية العام 2019 يتعلق بعدم سحب إقامة الزوج/ة الأجنبي/ة، ويمنح الزوج/ة الأجنبي/ة إقامة لمدة سنة واحدة، في حال وجود نزاع بين مواطن/ة لبناني/ة له أولاد من زوج/ة أجنبي/ة.
وقد حد هذا القرار بشكل كبير من قدرة الرجال على استغلال سلطتهم وحرمان الأمهات من أطفالهن.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو/C/LBN/6 - الفقرة 163- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
قدمت الهيئة الوطنية إلى رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون يمكّن المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من نقلجنسيتها لأولادها.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو/C/LBN/6 - الفقرة 162-( ج )- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
ندوة نظمتها جماعة "تعا نحكي" في مدينة صور تحت عنوان "رفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية". أعلن رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان عن التحضير لإطلاق دفتر شروط يتضمن "حق المرأة في أن تكون وكيلة نفسها في تطليقها في حال سجن زوجها لأكثر من سنة، أو في حال غيابه لأكثر من سنتين، كما يحق لها أن تطلب الحضانة بعد الطلاق لأولادها حتى بلوغهم السن القانونية في حال أساء إليها".
حتى الآن، لم تصدر هذه الإصلاحات رسميًا بموجب قرار... هل من جديد؟ http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=32724
A circular No. 68/sad/2020, which was issued by the Office of the Public Prosecutor at the Court of Cassation. In that circular, judicial police are instructed to file a report immediately in all domestic violence cases, even when the offence is not cognizable. CEDAW/C/LBN/RQ/6 – Access to justice – page 10 – https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=LBN&Lang=EN
وافق المجلس الإسلامي الأعلى للسنة، على قرار رقم 62 الذي عدّل القرار رقم 46/2011 وأضاف فصلاً عن تزويج القاصرات.
The resolution (No. 62 date 12/12/2020) raises the minimum age for marriage to 18 for males and females those wanting to marry before 18 must be at least 15 years old and the union requires the approval of both the minor and the legal guardian.Resolution No. 62 – http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=287620#:~:text=%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%3A%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%7C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062,%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%3A%2012%2F12%2F2020&text=%D9%88%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A7%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81,%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D9%86%20%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9.
Law N.204/2020, The Parliament in the Republic of Lebanon approved several amendments to Law 293/2014 for the protection of women and other family members from domestic violence in order to ensure more protection for victims of domestic violence and their children.Law No. 204/2020 – http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=286768
In 2016, Musawah began compiling country tables containing an overview of legislative frameworks, available case law, policies, procedures and practices…
This country page was prepared by Lawyer Ranim R. Osman as a collaboration under the Campaign for Justice in Muslim Family Laws.